وزير العدل: إقرار الأنظمة الثلاثة من مكملات التطوير القضائي بالمملكة

429875_282501165155598_345026474_n-426x250

رفع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه واسم القطاعات العدلية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، إثر اطلاعه – أيده الله – على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 1 / 1435ه.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إن إقرار هذه الأنظمة يعد في طليعة مكملات منظومة التطوير والتحديث القضائي في المملكة العربية السعودية، وأهمَّ رافد لدعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث سيتم من خلالها التحديد النهائي لكافة متطلبات البيئة العدلية، ومباشرة المحكمة العليا لكامل اختصاصاتها المسماة في نظام القضاء، والإذن بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يُعَوَّل عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا».

وأوضح أنه سيتم إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية البدء في المرحلة الانتقالية الثانية لانطلاق محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة، والفترة الانتقالية لكل من المحاكم الجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، واختصاص اللجان شبه القضائية المبينة في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وبين وزير العدل أن النظامين جاءا في سياق المتطلبات العدلية مستفيدة من أهم التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع الضمانات الشرعية في المرافعة القضائية في المادتين المدنية والجزائية، مشيراً إلى أن تفعيل النظامين سيتزامن مع المنجزات الأخرى لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المحاور التقنية والتدريبية والهندسة الإجرائية والتواصل المحلي والدولي. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الدائم والمستمر على دعم مرفق العدالة وتلمس احتياجاته، سائلاً المولى جل وعلا أن يجزيه على ما قدم ويقدم للوطن والمواطن خير الجزاء وأن تكون الكوادر العدلية على مستوى الثقة والطموح.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب التويم