القضاء المستعجل في النظام السعودي -4

سبق وأن تناولنا في المقال السابق (3) بالشرح ، بعض حالات الدعاوى المستعجلة التي وردت في المادة: (206) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية كأهم الأنواع والحالات للقضاء المستعجل في النظام القضائي السعودي، وهى دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى عدم التعرض للحيازة أو استردادها، ودعوى تعيين الحارس القضائي ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

وسوف نستكمل في هذا المقال باقي أنواع الدعاوى المنصوص عليها في المادة  (206) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، ثم بيان إجراءات رفع الدعوى المستعجلة على النحو التالي :

سادساً : الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، ويدخل في أجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع. ولا يدخل في هذه المطالبة المطالبات العمالية، لأن لها هيئات مستقلة تنظر النزاع الناشئ  عنها ولا تدخل كذلك المطالبات العقارية.(مادة / 206_ فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

سابعاً : الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال ومنها ما نصت عليه المادة (206/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) بالآتي: “يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى عليه فوات الوقت ومنها:

أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.  

ب – طلب الحجر على المال.  

ج – اثبات شهادة يُخشى فواتها

إجراءات رفع الدعوى المستعجلة 

يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة- عدا دعوى استرداد الحيازة أو عدم التعرض لها – فإذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتودع بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية والمعمول به من إجراءات أمام المحاكم .

كما يجوز تقديمها على هيئة طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصوم وفي هذه الحالات يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.

أما إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً.

ويدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض حسب النظام ، ويترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وعلى الدائرة المصدرة للحكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

– فاذا تم شطب الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها – (اذا رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر المحكمة بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم حق طلب السير فيها) – أو إذا انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي، أو فقده الأهلية، أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه في هذه الحالة التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها ، وكل ذلك يرجع لتقدير القاضي أو الدائرة التي تنظر الدعوى . (المادة /205 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

على أمل الانتهاء من الحديث في هذا الموضوع في المقال القادم بحول الله والذي سنقدم  فيه شرحاً لمواعيد الحضور أما المحاكم في هذا القضاء ، ثم نختم ببيان خصائص الحكم المستعجل ومدى حجيته .

والله ولي التوفيق ،،،

جميع الحقوق محفوظة لمكتب التويم