القضاء المستعجل في النظام السعودي -3

تحدثنا في المقال السابق (2) بالشرح والتفصيل عن بعض أنواع وحالات الدعاوى العاجلة التي وردت في المادة ((206)) من نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية ، فتناولنا: أولاً: دعوى المعاينة لإثبات الحالة     ثانياً: دعوى المنع من السفر على أمل استكمال الموضوع ، ومن هذا المنطلق سنتناول عرض بعض الحالات الأخرى من هذه الحالات والتي وردت في المادة (206) المشار إليها على النحو التالي :
ثالثا: دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها
وهي الدعوى التي يتقدم بها كل صاحب حق ظاهر  للمحكمة المختصة بالموضوع بشكل عاجل لمنع التعرض لحيازته أو استردادها ، والمقصود بالحيازة هنا هو ما تحت اليد فعلاً من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر، وهذه الدعوى ذات شقين (مادة / 209 مرافعات شرعية).
(الشق الأول)  طلب عدم التعرض وهو طلب المدعي واضع اليد كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
(الشق الثاني) طلب استرداد الحيازة وهو طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.
 وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية.
ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه بدعوى الحيازة استناداً إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وللمدعي حق تعديل طلبه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك وأن الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يُحتج به في مواجهة المحكوم عليه ولا يستند إليه في إثبات الملكية وهو خاص بالعقار دون المنقول.

رابعاً: : دعوى وقف الأعمال الجديدة
وهي الدعوى التي يتقدم بها من يضار من الأعمال التي تقام بغير وجه حق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية بصفة مستعجلة يطلب فيها الحكم بوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بوقف الأعمال إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق نظام المرافعات الشرعية (مادة / 210 مرافعات شرعية).
خامساً : دعوى طلب الحراسة
 ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يكون في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وبشرط أن يقدم طالب الحراسة للقاضي أسباباً معقولة تبين أن هناك خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى أو يقدم كطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فان لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع في المحكمة.
والمقصود بالحراسة هنا هو وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين، تعينه الدائرة اذا لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه (مادة / 211 مرافعات شرعية).
ويحق لذوي الشأن مجتمعين أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل، ويحق للقاضي أيضاّ من تلقاء نفسه القيام بذلك حتى بدون طلب أحد من الخصوم (مادة / 212 مرافعات شرعية).
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً وإذا لم يتفقوا يعينه القاضي، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطته، واذا اغفل الحكم ذلك طبقت الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.(مادة /  212 مرافعات شرعية)
ويشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه ويمكن للدائرة- عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس، وإذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر، ويضمن الحارس التارك للحراسة- من نفسه- ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.(المادة /213-214 مرافعات شرعية).
وللخصوم أو بعضهم ان يتقدموا بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون بذلك دعوى حسب الإجراءات المعتادة لدى المحكمة التي عينت الحارس ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى.
مع وعد باستكمال عناصر الموضوع إلى نهايته في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
والله ولي التوفيق،،،

جميع الحقوق محفوظة لمكتب التويم